المقدمة:
يتحدد دور المستشار القانوني إبتداءاً من لقبه "كمستشار"، وعليه أن يضع بعين الاعتبار أنه لا يمكن له أن يتخذ القرار نيابة عن صاحب الصلاحية، أو أن يفرض عليه اتخاذ القرار بشكل معين، فلا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية يأخذ بها، أو أن يطرحها جانباً، وعلى الجانب الأخر يعتقد البعض أنهم من خلال خبرتهم العملية الطويلة واحتكاكهم وتجاربهم، قد وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المستشار القانوني، مما يجعلهم يعتقدون في داخلهم أن المستشار القانوني في المؤسسة مرحلة إضافية قد تعرقل العمل، ولهذا فإن من الأفضل إبقاءه بعيداً في دوامة مخالفات الموظفين والتحقيق بشأنها ورفع التوصيات.
الفئات المستهدفة:
- العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الإدارية والمؤسسات الخاصة المدنية والتجارية.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.
- المختصون بوزارات الشؤون القانونية.
- مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود بالجهات المختلفة.
- المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والاستشارية.
- أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.
- القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات الأخرى.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- القائمون بالعمل القانوني في الجهات المختلفة.
- المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
الأهداف التدريبية:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
- معرفة أهم المصطلحات القانونية وتطبيقاتها ففي مجال العمل الوظيفي والمؤسسي.
- معرفة الممارسات الدولية في مجال إدارة الشؤون القانونية.
- عمل مقارنات معيارية (Benchmarking).
- اكتساب مهارة صياغة العقود ومراجعتها وتعديلها.
- فهم الأصول الفنية لإعداد المذكرات القانونية بكافة أنواعها.
- القيام بتقديم الرأي والمشورة القانونية للرؤساء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
- فهم الخطوات العملية وإجراءات القيام بالتحقيقات الإدارية بجهة العمل.
- تطوير جهة العمل وتميزها عبر الاشتراك في وضع اللوائح التنظيمية بها.
- استخلاص أفضل التشريعات المقارنة وتطبيقها على العمل المؤسسي.
- القيام بتحليل وتفسير النصوص القانونية ومراجعة مدى التزام جهة العمل بتطبيقها وتنفيذها.
الكفاءات المستهدفة:
- المهارات الفنية لاستقبال الاستشارة القانونية الشفوية والمكتوبة.
- التعامل وبحث المسألة محل طلب الاستشارة.
- المسؤولية القانونية عن الاستشارة.
- تقديم الاستشارة القانونية وشكل مذكرة الرأي.
- التدريب العملي على الاستشارات القانونية.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى، المهارات الفنية لاستقبال الإستشارة القانونية الشفوية والمكتوبة:
- التعرف على دور المستشار القانوني
- اكتساب مهارات الاستماع، وفن التحدث وتقنيات طرح الأسئلة
- حرفية المستشار القانوني بالنظر إلى التبعات والمخاطر القانونية والمسؤولية الملقاة على عاتقه
- المستشار القانوني الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق
- تعامل المستشار القانوني مع ذوي الخلفيات غير القانونية
الوحدة الثانية، التعامل وبحث المسألة محل طلب الاستشارة:
- إيجاد التكييف القانوني وأهميته
- الإطلاع على الأحكام والنصوص ذات العلاقة
- تطبيق القواعد على الوقائع
- استخراج النتيجة
- الفرق بين الرأي القانوني ورأي المستشار
الوحدة الثالثة، المسؤولية القانونية عن الاستشارة:
- المسؤولية عن إصدار الإستشارة
- مسؤولية المستشار
- مسؤولية طالب الإستشارة
- حدود الإستشارة ومدى جواز تجاوزها
- المهارات المطلوبة لتفادي المسؤولية
الوحدة الرابعة، تقديم الإستشارة القانونية وشكل مذكرة الرأي:
- كيفية كتابة المذكرات القانونية بشكل مهني
- الفرق بين مذكرات الرأي والمذكرات القضائية
- أهمية تعيين الجهة طالبة الاستشارة
- شكل مذكرات الرأي القانوني/ الاستشارة القانونية المكتوبة
- مفترضات إصدار الرأي وتحفظات المستشار القانوني
الوحدة الخامسة، التدريب العملي على الاستشارات القانونية التالية:
- إستشارة في مجال التحقيق الاداري
- إستشارة في مجال العقود
- إستشارة في مجال القرارات الادارية